سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اینپیا خبر داد: در طی دستورالعملی که طراحی کردیم، مسئولیت پتروشیمی‌ها در حوزه‌های مختلف از دولت گرفته و به شرکت ملی پتروشیمی ایران واگذار شد. مثلا اگر پتروشیمی‌ای زیرمجموعه وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها بود، در این دستور قرار است که مسئولیت پتروشیمی‌ها تجمیع شده و به شرکت ملی پتروشیمی‌ ایران واگذار شود.

وی در ادامه در خصوص وضعیت بورس و اتفاقات  اخیر توضیح داد: بخشنامه‌ای هم حاضر شده که در آن پتروشیمی‌ها با سندیکاها و واحدهای تولیدی بزرگ قرارداد ببندند. این قراردادها نیز براساس پروانه ساخت، تولید و مصرف، ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی و دفاتر مالیاتی در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ تنظیم خواهد شد. یعنی واحدهای تولیدی باید از طریق سندیکاها قرارداد تنظیم کنند و پتروشیمی‌ها این قراردادها را بگیرد و براساس آن مواد اولیه تولید کند.

باستانی در پایان تاکید کرد: این قراردادها نیز قطعا زیر نظر بورس صورت خواهد گرفت. به این طریق می‌توان شفافیت بیشتری را ایجاد کرد تا افزایش تقاضایی که به نام تقاضای کاذب مطرح می‌شود را کمتر کنیم.

منبع:اینپیا