، موضوع صادرات دلالان و اشخاص حقیقی، در صنعت فولاد نیز وجود داشت که اوایل این ماه اعلام شد صادرات فولاد و هرنوع فلز دیگر بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوع است. اکنون صنعت پلیمر و پلاستیک نیز منتظر تصمیمی مشابه است. انجمن ملی صنایع پلیمر و پلاستیک نیز برای حل این معضل بیش از دو ماه است که در حال پیگیری و رایزنی با مقامات و سازمان های مختلف است. انجمن ملی، بیش از 10 جلسه مختلف از فروردین ماه تا کنون با مسئولان ذیربط برگزار کرده و مصرانه خواهان اعمال محدودیت و ایجاد انحصار در صادرات بوده است. به این معنا که اشخاص حقیقی و دلالان از صادرات منع شوند و پتروشیمی ها باشند که بعد از اشباع بازار داخلی، به صادرات مواد اولیه بپردازند.

 

جلسات و رایزنی های انجمن ملی در وزارت صنعت، اتاق بازرگانی ایران، سازمان صنایع تکمیلی پتروشیمی و… بوده که با توجه به مورد مشابهی که در حوزه فولاد وجود داشت انجمن ملی در تلاش است که این خواسته تولیدکننده های داخلی را به نتیجه برساند. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که انحصار صادرات به پتروشیمی ها کافی نبوده و قدم نهایی نیست چرا که باید پتروشیمی ها نیز موظف شوند ابتدا تقاضای بازار داخلی را برآورده کنند و پس از اشباع بازار داخلی اجازه صادرات داشته باشند.

 

رئیس انجمن ملی: منتظر دستور وزیر به گمرک هستیم

حل موضوع صادرات مواد اولیه می تواند گام خوبی در ایجاد ثبات و آرامش بازار پلیمر و پلاستیک باشد. مشکلات متعددی مانند تقاضای کاذب، عدم رعایت کف عرضه، افزایش قیمت مواد اولیه و… در تاثیر و تاثر با صادرات بی رویه اشخاص حقیقی و دلالان است. در آخرین جلسه ای که انجمن ملی با مسئولان وزارت صنعت و معدن داشت نیز پیرامون این موضوع پیگیری هایی صورت گرفت. مهندس بیوک صحاف، رئیس هیات مدیره انجمن ملی در همین زمینه می گوید: در جلسه روز یکشنبه ۶ خرداد هم مجددا پیگیر موضوع محدودیت و انحصار صادرات بودیم. جلسات مختلفی برای این موضوع برگزار کرده ایم. اقداماتی که صورت گرفته منجر به دو نامه شده است. نخست آقای سینکی، معاون بازرگانی وزیر صنعت نامه ای در این مورد به گمرگ ارسال کردند که منتج به نتیجه نشد چرا که گفته شد طبق اصل 44 قانون اساسی، این افراد آزادند که صادرات کنند. نامه دیگر نیز مقرر شد راسا از سوی آقای شریعتمداری، وزیر صنعت به گمرک ارسال شود.

 

وی در ادامه می افزاید: ارگان هایی که قادر به حل این موضوع هستند، گمرک و دفتر مقررات صادرات و واردات  سازمان توسعه تجارت هستند. در حال حاضر پاسخ آنها این بوده که طبق استناد به اصل 44 قانون اساسی ما قادر به جلوگیری از صادرات نیستیم چرا که قانون هر نوع صادرات را آزاد می داند مگر اینکه تصویب نامه هیات وزیران و یا وزیر مربوطه طی نامه ای این محدودیت را اعلام و اعمال کند.

 

صحاف در ادامه با تاکید بر این که این صادرات بی رویه در حال آسیب زدن به تولیدکننده داخلی است، اظهار می دارد: در جلساتی که برگزار شد همه ارگان ها، پتروشیمی ها، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و همچنین انجمن کارفرمایی پتروشیمی با این نظر انجمن ملی مبنی بر محدود شدن صادرات به پتروشیمی ها موافق بودند. این کار باید صورت بگیرد چرا که خواسته ما و پتروشیمی ها و همه تولیدکننده ها این است که صادرات محدود به خود پتروشیمی ها باشد. البته پتروشیمی ها هم باید پس از تامین نیاز داخلی و اشباع بازار داخلی به سمت صادرات بروند که تولیدکننده ها مواد اولیه کافی برای تولید در اختیار داشته باشند.