نامه مهم انجمن ملی به اتاق ایران

پتروشیمی‌ها دست کارخانه‌های لوازم‌التحریر را در حنا گذاشتند!
سپتامبر 9, 2018
دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح و ابلاغ شد
سپتامبر 12, 2018

نامه مهم انجمن ملی به اتاق ایران

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران طی نامه‌ای به اتاق بازرگانی ایران درخصوص نامه اخیر و بندهای پیشنهادی اتاق به معاون اول رئیس جمهور نظر خود را اعلام کرد.

 

به گزارش اینپیا (روابط عمومی انجمن ملی)، انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در نامه‌ای با شماره 390/97/م به اتاق بازرگانی ایران نوشت: پیرو برگزاری جلسه کارشناسی با حضور تشکل‌های زیرمجموعه این انجمن (شامل: انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن مستربچ و کامپاند ایران،  انجمن دروپنجره یو‌پی‌وی‌سی ایران، انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبارمصرف ایران، انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان، انجمن همگن پلاستیک استان سمنان، انجمن همگن پلاستیک استان البرز)، به استحضار می‌رساند چنانچه همه موارد ذکر شده در6 بند ارائه شده در نامه آن اتاق محترم، اجرایی شود، این تشکل نیز موافقت خود را اعلام می‌نماید. همچنین خواهشمند است موارد زیر که بسیار حائز اهمیت هستند، در تکمیل این بسته لحاظ شود:

  1. میزان عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان فاکتور مهم و کلیدی در نظر گرفته شود و عدم اجرای کف عرضه، جرایم بازدارنده و قابل اجرا داشته باشد.
  2. نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
  3. در اصلاح بند 4 نامه اتاق، معیار سهمیه‌های سایت بهین‌یاب به سه شاخص زیر متکی شود:

الف- میزان برق مصرفی واحدها

ب- تعداد نیروی انسانی واحدها

پ- گزارش ارزش افزوده در گزارش سه ماهه فصلی

و این سه شاخص باید با یکدیگر و با میزان سهمیه شرکت‌ها تناسب داشته باشد، بررسی این موضوع یک کار کارشناسی و تخصصی است، انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران آمادگی خود را جهت بررسی تناسب شاخص‌های مذکور اعلام می‌دارد.

  1. قیمت گذاری سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت پلاستیک بر اساس ارز ثانویه منجمله لوله، خودرو و …‌ و عدم دخالت دولت در آن

 

در ادامه پایان نامه آمده است: بدیهی است این اتقاقات نتیجه سیاست‌ها و رویکردهای دولت بوده و تبعات ناشی از آن در خصوص تورم و وضعیت اقتصادی کشور با دولت محترم است.

منبع:اینپیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *