در روزهای اخیر، دولت در جلسه اقتصادی ستاد مقابله با کرونا برای آن دسته از کسب و کارهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، مشروط بر اینکه کارگران خود را در این دوره زمانی اخراج نکرده باشند، تسهیلات ارزان قیمت درنظر گرفت و بر همین اساس مصوب شد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به بنگاههای آسیب دیده از کرونا، حمایت از تولید و ماندگاری کارگران این بنگاهها اختصاص یابد.

پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خدماتی

این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله است که در اختیار بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قرار می گیرد و آنطور که پیش بینی شده وزارتخانه های صمت، رفاه و بخش اقتصادی دولت، برنامه ریزی‌های لازم را عهده دار شده و بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها در این خصوص اقدام خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند این طرح از این جهت که کارگران را به عنوان بدنه اصلی تولید در کارخانه ها مورد توجه و اهمیت قرار داده و بر حفظ اشتغال آنها تاکید دارد، طرح بسیار خوبی است و کارفرمایانی که در این شرایط دچار مشکل شده و به وام نیاز دارند را مورد حمایت قرار می دهد.

در همین راستا فعالان حوزه کار و مقامات کارگری ابراز امیدواری کرده‌اند که کمک مالی دولت با اولویت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی پرداخت شود که کارگران خود را در شرایط سخت اقتصادی و اوج انتشار ویروس کرونا حفظ و از ریزش نیروهای کار خود جلوگیری کرده اند.

استعلام از ادارات کار استانها قبل از دادن وام

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز استعلام از ادارات کار استانها را قبل از پرداخت تسهیلات، به جهت مشخص شدن وضعیت بنگاههای متقاضی وام ضروری می داند و می گوید با بررسی لیست ارسال بیمه ها به سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته می توان به آمار کارگران شاغل و بیکار شده پی برد

به اعتقاد وی، کارخانه هایی که با شرایط سخت سال گذشته و تحت تاثیر کرونا کارگران خود را نگه داشته و در سال جدید هم با همان تعداد کارگر به کار ادامه داده و دست از تولید نکشیده اند، باید در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند.رئیس جمهور روز گذشته به وزیر کار دستور داده وام و تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، صرفا به بنگاه‌ها و کسب و کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نکرده باشند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان، حفظ کارگران کارگاهها و بنگاهها در زمان پرداخت تسهیلات و پس از آن را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به محدود بودن منابع دولت و اهمیت نظارت بر پرداخت تسهیلات، تخصیص اعتبار به تولید کنندگان واقعی را خواستار شده بودند.