صرفه‌جویی ارزی از طریق تعمیق ساخت داخل یکی از برنامه‌های هدف‌گذاری شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری محسوب می‌شود. هدفی که متولیان این بخش معتقدند به واسطه آن امکان صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد دلاری به وجود خواهد آمد، اما در این میان این سوال از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده که آیا جلوگیری از واردات به رونق تولید منجر خواهد شد؟

تحقق هدف داخلی‌سازی موانعی بر سر مسیر تجارت خارجی کشور نیز به همراه داشته است؛ موانعی که نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بررسی ابعاد سیاست «نهضت ساخت داخل و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی» پرداختند. در این نشست، فعالان اقتصادی همچنین از تبعات اتخاذ این سیاست در شرایط بحرانی کنونی سخن گفتند و آثار احتمالی سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها در واردات مواد واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات را بررسی کردند.

فعالان بخش خصوصی در این نشست همچنین به طرح این موضوع پرداختند که اتخاذ سیاست تعمیق ساخت داخل در حالی از سوی دولت اتخاذ شده است که در کنار آن حدود ۱۶۰۰ قلم کالا دچار ممنوعیت واردات شده است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی، اعمال ممنوعیت در برابر واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرده، این پرسش مطرح است که این ممنوعیت‌ها با چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و آیا بهتر نبود واردات از طریق ابزار تعرفه تحت کنترل در ‌می‌آمد؟ فعالان بخش خصوصی در کنار طرح این مسائل این نکته را نیز مورد توجه قرار دادند که با توجه به اینکه نظام حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، با ایجاد این موانع چگونه می‌توان با وضع و اجرای این همه محدودیت‌ در تجارت خارجی، به این سازمان بین‌المللی پیوست؟ مواردی که سیدمهدی نیازی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی به آنها پاسخ داد. بر اساس گزارش اتاق تهران، نیازی، در توضیح ممنوعیت‌های وارداتی گفت: طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر تجارت وجود نداشت، اما پس از نوسانات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی ضروری شد که البته در وهله نخست بحث ایجاد ممنوعیت مطرح نبود، اما بر اساس مصوبه شورای هماهنگی قوای سه‌گانه این ممنوعیت‌ها ایجاد شد.

سرپرست معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد نیز واردات کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، ممنوع شد. بنابراین در اعمال این ممنوعیت‌ها نقض قانون صورت نگرفته است و حدود ۳ میلیارد دلار مصارف ارزی با ایجاد این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. ضمن اینکه دولت این مجوز را داده است که کالاهایی که واردات آنها مورد نیاز است، از فهرست ممنوعه‌ها خارج شود. نیازی با اشاره به وجود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور همسایه، گفت: این ضرورت وجود دارد که از توسعه سرمایه‌گذاری با نگاه محلی فاصله بگیریم و به بازارهای منطقه‌ای بیندیشیم. در حال حاضر این کشور‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از صادرات کالا به این کشور‌ها بسیار کم است و باید تلاش کنیم این سهم افزایش پیدا کند.