يادداشتي از آقاي مهرداد صادقي نكو مدير عامل راهبر پلاستيك در رابطه با مسائل مالياتي

قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتهی به روز یکشنبه ( 15 الی 22 دی ماه 98)
ژانویه 5, 2020
پتروشیمی ها نبض صادرات غیر نفتی
ژانویه 7, 2020

يادداشتي از آقاي مهرداد صادقي نكو مدير عامل راهبر پلاستيك در رابطه با مسائل مالياتي

با سلام خدمت همه همکاران عزیز با توجه به  بروز مشکل برای عده زیادی از همکاران محترم در مورد ورود به تراکنش های بانکی و اعتراض آنها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی جهت کمک به این عزیزان و بهره برداری در دفاعیات مطالب زیر تقدیم می گردد:

۱ – پیرو دستورالعمل ۵۲۵ /۹۶/ ۲۱۹ مالیاتی فقط میتوان بگردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان ورود کرد یعنی زیر این مبلغ با توجه به این دستورالعمل قابل رسیدگی برای قبل از سال ۱۳۹۵ نیست که این موضوع در کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته .

۲ – مطابق با رای شماره ۱۴۶۶ شعبه سوم (۱۴ سابق )دیوان عدالت اداری تاریخ ۶/۵/ ۹۸ با استناد به ماده ۲۳۷ و ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و اظهار نظر هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری کلیه دستورالعمل های صادره را با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ و زمان لازم الاجرا شدن آن در تاریخ

۱/۱/ ۹۵ و نیز صدور دستورالعمل های آن که بعد از سال ۹۵ بوده ادارات امور مالیاتی و هیئت های حل اختلاف نمی توانند برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ از روی گردش حساب بانکی مالیات متمم دریافت دارند به دلیل اینکه قانون عطف به ما سبق نمی شود.البته در بخشنامه و رای مذکور برای برخوردای شرط اصلی داشتن سابقه و پرونده مالیاتی می باشد یعنی افرادی که دارای پرونده نبوده و توسط ادارات و سازمانهای مختلف شناسایی میشوند دارای موضوع متفاوتی هستند.

‼️ حال سئوال اینجاست که چرا هیات ها و ادارات مالیاتی به موضوع فوق توجه ندارند؟

۱- عده ای از این عزیزان تراکنش هایشان از نهادهای امنیتی و قضایی به ادارات امور مالیاتی ارسال شده.

۲- رای صادره دیوان نتنها قطعی نبوده بلکه آرای مختلف دیگری نیز از شعبات دیگر صادر شده و ادارات مالیاتی چنین آرایی را که قطعی و از هیات عمومی نیست مد نظر قرار نمی دهند .

راه حل پیشنهادی :

۱- با توجه به عدم همکاری هیات ها و ادارات مالیاتی این قبیل مودیان حتما اعتراض خود را بعد از طی مراحل ابتدایی به دیوان عدالت اداری منعکس کنند.

۲- با گرفتن رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون به نحوی حکم قانون را پیدا میکند دیگر ادارات و هیات ها مجبور به رعایت آن هستند که باید برای این موضوع اقدام سریع صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *